1ـ علاقة الإنسان بالمال في الإسلام:
الإنسان مستخلف من الله على ما
يملك في نظر الإسلام . قال تعالى : { إني جاعل في الأرض خليفة } .
والمال مال الله الذي آتاكم .
والاستخلاف أو التوكيل بالمعنى المتداول لا يلغي ملكية الأصل أو حقه في التصرف ،
ومن هنا كان التصرف في المال في الإسلام نابعا من أوامر الله ونواهيه .
وفكرة الاستخلاف تضعف
بالتالي من العلاقة بين الإنسان والمال الأمر الذي يسهل عليه تقبل تعاليم الله فيه
. والإسلام يقر بمبدأ الملكية الفردية ويحدها بالزكاة وهي حق المجتمع . فالمال
وظيفة اجتماعية قبل أن يكون ملكية . وهذه الفطرة المتوازنة تؤدي إلى جملة مظاهر :
1- المال
للمسلم ، ليس رِباً بعد وإنما هو وظيفة يشاركه فيها المجتمع ،الأمر الذي يزيد ، من
الاتجاه إلى التكافل الاجتماعي .
2- نظرة
الأبناء ، قال تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}. يؤكد معنى
التكافل .
والتكافل الاجتماعي يؤدي إلى
وحدة الأمة وجدانيا وبالتالي إلى استقرارها وأمنها ومن هنا نصل إلى كثير من
الطمأنينة النفسية للقادر وغير القادر .
2ـ التعامل في المال :
حرص الإسلام على تأكيد حرمة المال أي حق الإنسان فيما استخلفه الله فيه ، قال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .
حرص الإسلام على تأكيد حرمة المال أي حق الإنسان فيما استخلفه الله فيه ، قال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .
كم نهى عن غش الناس في التعامل ،
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( من غشنا فليس منا ) ، وقال تعالى : { ويل
للمطففين } .كما أمر بأداء الأمانات ، قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها }.
كما أن الله سبحانه أمر بكتابة
التعاملات ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه ..}.
كما حرص على احترام التعاقدات ،
قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود ..}.
كما حرص على الشهادة لتأكيد
الحقوق ، قال تعالى : { ولا يـأب الشهداء إذا ما دعوا} . وقال تعالى : { ولا
تكتموا الشهادة } .
كما أكد على وجوب التنمية ، قال
تعالى : { هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور } . وهكذا يأمن المجتمع فيأمن الفرد وكل هذه التعاليم تساعد على التداول
السليم للأموال وبالتالي إلى استقرار المجتمع والفرد .
3ـ المواريث :
إن نظرة الإنسان إلى المواريث هي امتداد لنظرة الاستخلاف في المال وتوزيع الميراث على الورثة طبقا للقواعد الإسلامية المعروفة يؤكد ما يلي :
إن نظرة الإنسان إلى المواريث هي امتداد لنظرة الاستخلاف في المال وتوزيع الميراث على الورثة طبقا للقواعد الإسلامية المعروفة يؤكد ما يلي :
1- معنى
العدل ، في التقسيم على المستحقين .
2- مراعاة
الاحتياجات في منح الذكر مثل حظ الأنثيين .
وهكذا يرسي الإسلام مزيدا من
القواعد لاستقرار المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الاطمئنان النفسي .
4- قواعد السلوك في المجتمع :
والقواعد التي وضعها الإسلام للسلوك الاجتماعي يطول شرحها إلا أننا من الممكن أن نوجز بعضا منها فيما يلي :
والقواعد التي وضعها الإسلام للسلوك الاجتماعي يطول شرحها إلا أننا من الممكن أن نوجز بعضا منها فيما يلي :
1- قاعدة
العلو والوصول إلى حقيقة المعلومة ، ويدخل في ذلك المعلومة الاجتماعية التي تؤثر
على العلاقات . قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
2- قاعدة
التعاون ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الأعضاء بالحمى والسهر ) .
3- قاعدة
الإيثار والسماحة ، قال تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } . وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى
وإذا اقتضى ) .
4- قاعدة
القدوة الحسنة ، قال تعالى : { ولكم في رسول الله أسوة حسنة }. وقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ،
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ، ونافخ
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ) .
5- قاعدة
العدالة : قال تعالى : {اعدلوا هو أقرب للتقوى }.
6- قاعدة
التناصح لتصحيح السلوك .
وهذه القواعد السلوكية وغيرها
التي تستمد تأثيرها على الفرد من إيمانه بالعقيدة كفيلة بإيجاد المجتمع الفاضل
الذي ينتج الإنسان الفاضل ، وهكذا تتحقق سعادة المجتمع ومن ثم سعادة الفرد النفسية .
الحدود والصحة النفسية :
الحدود هي العقوبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على مرتكبي الجرائم في المجتمع الإسلامي . ويلاحظ أن العقوبات في المجتمع الإنساني مرت بفترة كانت فلسفتها هي فلسفة الانتقام للمعتدي عليه . ولذلك كانت تقع أحكام غريبة مثل الحكم بتفتيت الحجر الذي تسبب سقوطه في إصابة شخص .
الحدود هي العقوبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على مرتكبي الجرائم في المجتمع الإسلامي . ويلاحظ أن العقوبات في المجتمع الإنساني مرت بفترة كانت فلسفتها هي فلسفة الانتقام للمعتدي عليه . ولذلك كانت تقع أحكام غريبة مثل الحكم بتفتيت الحجر الذي تسبب سقوطه في إصابة شخص .
وهكذا ثم مرت فترة كانت فلسفة
العقوبات هي إصلاح حال المجرم . وفي هذه الفترة اتجه المشرع إلى تخفيف العقوبات
وحتى إلى إلغاء الإعدام على جريمة القتل وتحسين أوضاع المجرمين في السجون وتعليمهم
ما ينفعهم ، غير أن الإسلام لم يأخذ بأي من الاتجاهين في موضوع الحدود إذ أن
الفلسفة التي تحكم الحدود جميعا هي إصلاح المجتمع من خلال ما يلي :
1- علانية
تنفيذ الحد ليتعظ الأفراد وهكذا يبتعدون عن الجريمة.
2- التشدد
في العقوبات البدنية كالرجم والقطع والقص أو القتل بالسيف وذلك حتى لا يترك لذوي
النفوس الضعيفة الذين يطمعون في سماحة المجتمع أي فرصة للتفكير في ارتكاب أي من
الجرائم .
3- الربط
بين الحدود وإرادة الله ، قال تعالى : { تلك حدود الله فلا تعتدوها }.
ونظرا لشدة العقوبات في الإسلام
فإن القاعدة الشرعية تنص على درء الحدود بالشبهات . وهكذا لابد من اليقين لتوقيع
الحدود . وطبيعي أن التوازن الاجتماعي في الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة
الفرد وقد كان التطبيق لهذه الحدود صوناً للأمن في المجتمعات الإسلامية . وهكذا يتحقق
ما يلي :
1- الأمن للمجتمع
.
2- الاتعاظ
لأفراد المجتمع .
3- استبشاع
الجريمة من خلال استبشاع عقوبتها على أساس شرطي .
وهكذا
تتحقق مصلحة الفرد من خلال تحقق مصلحة الجماعة والمجتمع .